مشروع السيسى للإسكان الاجتماعي ومن أهم الأخبار التي يبحث عنها معظم قرائنا أخبار مشاريع الإسكان نظراً لما تشهده البلاد من صعوبة في إيجاد سكن بعقد إيجار دائم نظراً لتحويل أصحاب العقارات عقاراتهم إلى سكن لفترات محدوده وغلو سعر الإيجار الشهرى وصعوبة الحصول على شقق تمليك نظراً لغلو الأسعار .
لذا دائما ما يبحث القارئ عن أعلانات وزارة الإسكان عن طرح وحدات جديدة في متناول أيدى الشباب ونحن ضمن جهودنا لتلبية رغبات كافة القراء نقدم لكم ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الإسكان المهندس خالد عباس من شروط فنية لحجز إحدى وحدات الخمسمائة ألف وحدة سكنية، التي طرحها مشروع الإسكان الاجتماعي والذي تم الإعلان عنه في بداية أبريل الحالي.
مشروع السيسى للإسكان
هذا حيث تم الإعلان عن بداء طرح وحدات سكنية جديدة ويبدأ سحب كراسات الشروط في 23 أبريل الحالي،كما أفاد المهندس خالد عباس على أن هذه الوحدات مخصصة لإستخدام المتقدم هو وأسرته فقط، حيث حظر من أن يتم التعامل فيها بأي طريقة من طرق نقل الملكية أو الإيجار من الباطن وخلافه.
أما بخصوص الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب مشروع السيسى للإسكان الاجتماعي فهي كالتالي :-
- لا جواز أن يتقدم المتقدم أو زوجته للحصول على أكثر من وحدة سكنية بذات المشروع الإسكاني الواحد.
- يقر المتقدم أنه لم يتم تخصيص أي وحدات سكنية له سواء له بشخصه أو لزوجته وأولاده القصر، سواء كان التخصيص قد تم بالتنازل أو آلت إليه عن طريق الغير.
- على أن يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية مرتبطاً بالمدينة المراد الحجز بها ارتباط عمل أو إقامة.
- أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر متملكين لوحدة سكنية ، أو استفادوا بقرض تعاوني أو دعم من مشروع الإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
كما صرح مساعد وزير الإسكان المهندس خالد عباس أن هذه الوحدات يجب يتم أستخدامها لغرض السكن من قبل المتقدم وأسرته فقط، كما يجب منع التعامل عليها بأي نوع من الأنواع مثل نقل الملكية أو الإيجار من الباطن خلال السبع سنوات الأولى من تاريخ الاستلام، مع العلم أنه في حالة مخالفة المتقدم للقوانين والتصرف في الوحدة قبل السنوات المحددة يتم محاسبته وفقاً لسعر الوحدة الاستثماري الحر مع تطبيق سائر اللوائح والقوانين في هذا الشأن.
هذا مع العلم بأن المتقدم سوف يقوم بتقديم أقرار بصحة المعلومات المقدمة منه وكذلك المستندات المطلوبة للحجز، حيث يتم محاسبته جنائياً في حالة ما أن ثبت تزويرها، كما يكون من حق الجهة المالكة إلغاء تخصيص الوحدة دون سابق إنذار أو استخراج حكم قضائي، مع تطبيق سائر شروط وأحكام قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وتعديلاتهم.
أما عن الشروط الخاصة بمشروع السيسى للإسكان الاجتماعي فهي كما يلي:-
- أولاً أن يكون سن المتقدم في تاريخ بدء الحجز متراوح بين 21 و 50 سنة.
- لا يجوز للمتقدم أن يحصل على الوحدات نقداً ولكن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
- أن يكون المتقدم ممن يسري عليهم قانون التمويل العقاري رقم 148 لينة 2001 والخاص باعتباره من محدودي الدخل الذين لا يزيد دخلهم السنوي للأسرة عن 42 ألف جنية، والأعزب لا يزيد عن 30 ألف جنية، وعليه فإن الحد الأدنى للدخل الشهري للأعزب ألف جنية طبقاً لما أقرته البنوك الممولة للمشروع.
كما تقرر رفع المبلغ المخصص للحجز ليكون تسعة آلاف جنية بدلاً من خمسة ألاف وذلك لضمان جدية التعاقد، يقوم المتقدم الذي خصصت له وحدة باستكمال السداد الذي يبدأ من 15% من ثمن الوحدة، بقسط شهري مقداره 350 جنية للوحدة الثلاث غرف وصالة، مع إقرار زيادة سنوية قدرها 7%، السداد يتم بنظام التمويل العقاري على مدار 20 سنة.
أما فى حالة كثرة عدد المتقدمين بشكل يتجاوز عدد الوحدات المتاحة في هذه المرحلة يتم تطبيق الأولوية في التخصيص والتي تتم وفق المعاير التالية:-
- المتزوج المعيل – الأرملة المعيلة – المطلقة المعيلة.
الأولوية للأسرة الأصغر في السن وإذا تساوى السن تكون الأولوية لعدد الأفراد الأكثر في الأسرة.
المتزوج – الأعزب. الأولوية في هذه الفئات تكون للأصغر سناً.
أقراْ أيضاً وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل في كلياتها العسكرية للجامعيين في الرياض.
