تطورات استرداد الأموال المهربة زار القاهرة يوم الجمعة الماضي 15-1-2016 النائب العام السويسري مايكل لوبير وذلك لبحث ملف أسترداد الأموال المهربة من مصر من قبل رجال مبارك قبل ثورة 25 يناير وعقب الثورة مباشرتاً .
قام مايكل لوبير بعقد أجتماع مغلقاً مع النائب العام المصري نبيل صادق حيث بحثا خلال أجتماعهما كيفية دعم التعاون القضائي بين البلدين، وكيفية تبادل الخبرات للعمل بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة السويسرية،وكيفية تقديم المساعدات لمصر لتتمكن من أسترداد الأموال المنهوبة .
تطورات استرداد الأموال المهربة
كما تناقش النائبان على كيفية الاستفادة من الحكم النهائي الصادر ضد مبارك ونجله بخصوص قضية التلاعب بالأموال العامة المشهورة إعلامياً باسم “القصور الرئاسية” في تحريك ملف أسترداد الأموال المهربة والتي تم إيداعها في حسابات سرية ببنوك سويسرية .
كما صرح النائب العام السويسري بأن هناك ما يقرب من أربعة عشر شخص مصري يتم التحقيق معهم بمكتبه بتهمة غسيل الأموال وكذلك الاشتراك في منظمة إجرامية مؤكدا أن الهدف وراء التحقيق أعادة الأموال المصرية المجمدة لديهم حيث ذكر سيادته أن الأموال تبلغ قيمتها 690 مليون فرنك في البنوك السويسرية متوقفة على بعض الإجراءات القانونية، وقد تم ثلاثون طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية.
تطورات استرداد الأموال المهربة تطورات استرداد الأموال المهربة وسئل النائب السويسري عن موعد أستعادة أموال مبارك فكان رده ان الأموال المهربة الخاصة بالمعزول مبارك قيد التحليل ، كما أوضح ما نصه .
“لا أستطيع أن أقول ما موعد إعادة الأموال؛ لأني لست المعني الوحيد، ونحاول إيجاد رابط مباشر بين التهمة وبين الأموال في سويسرا، وإذا لم يمكن إيجاد هذا الرابط، فلن يمكننا إعادة الأموال، فالأمر مُعَقَّد للغاية”.
تطورات استرداد الأموال المهربة كما أكد أنه يعلم أن جميع أموال مبارك جاءت من طرق غير مشروعه حيث علمه بأن مرتبات الرؤساء والمسئولين بمصر محدود للغاية ، هذا حيث أن الأصول المحتجزة في سويسري تخضع لعدة عناوين قضائية ويجب أن تخضع لعدة أجراءات لأسترددها .
كما دعي مايكل لوبير نظيره المصري لإقامة جولة مباحثات أخرى بسويسري تطورات استرداد الأموال المهربة