in tem nhãn
in pet

ذات صلة

أقرأ ايضا

أسعار التكييفات في مصر 2016 سعر تكييف شارب وتكييفات يونيون اير

أسعار التكييفات في مصر يقدم لكم موقع أخبارنا عن...

موقع أورانج الجديد بعد تحول شركة موبينيل إلي شركة أورانج

موقع أورانج الجديد تحول اليوم اسم شركة موبينيل في...

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل...

عروض لينك DSL الجديدة : عرض أحسن سعر

عروض لينك DSL الجديدة تقدم شركة لينك DSL عروض...

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 ارتفاع الذهب فى الاسواق بالمملكة

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 موقع أخبارنا...

قانون الخدمة المدنية – أسباب رفض قانون الخدمة المدنية بالبرلمان

[the_ad id="97321"]

أخيراً انتهت أزمة قانون الخدمة المدنية وأسدل الستار علي هذا الملف المثير للجدل وموقع أخبارنا ينشر لكم تفاصيل أسباب رفض نواب مجلس الشعب قانون الخدمة المدنية .

 قانون الخدمة المدنية من البرلمان المصري

بأغلبية ساحقة الحقيقة أن الدولة المصرية قد ورثت عبئاً كبيراً من هيئات حكومية ووزارات بل وشركات قطاع عام ينفق عليها الكثير من الموازنة العامة للدولة المصرية وللأسف فعلي المستوي الخدمي فالخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وهذه الحقيقة التي يعلمها الجميع سيئة جدا ً وبطيئة بل وبها الكثير من الروتين الصعب المعقد.

وحتي الشركات الحكومية والتي كانت بالفعل منذ نشأتها حتي الأن عبئاً كبيراً علي الموازنة المصرية من مرتبات وأجور ومستلزمات إنتاجية ودعم طاقة لتشغيلها وغيره وفي النهاية المزيد من الخسائر الفادحة بل وللأسف الكثير من الفساد داخلها ولذلك وفي ظل  هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة والتي تمر بها مصر حالياً .

قانون الخدمة المدنية وفي ظل عجز الموازنة المؤلم قررت الحكومة المصرية أن تواجه هذه الأزمة المستمرة لعقود عن طريق إصدار قانون جديد ينظم العمل بهذا القطاع الحكومي وبالذات القطاع الإداري بالدولة ولكن لقي هذا القانون اعتراض كبيراً بل وشهدت الكثير من الهيئات وقفات احتجاجية منددة به وأعتبره الكثير ماهو إلا باباً خلفي للمساس بحقوق العاملين به.

والحقيقة فعلاً أن القانون به الكثير من الإجحاف لحقوق العاملين ومساس بحياتهم فهناك الكثير من ألعوار والأضرار المباشر بدخول الموظفين فمثلاً أبرز ما فيه مخالفة قانون الخدمة المدنية للأجور لأن بعد تطبيقه سيصبح الحد الأدنى لراتب الموظف 735 جنيهاً فقط بينما باقي الراتب يحسب كراتب تكميلي .

أسباب رفض قانون الخدمة المدنية بالبرلمان

ومن ثم فإن القانون يخالف الحد الأدنى البالغ والمقدر ب 1200 جنيه مصري والذي تقرر عقب ثورة 25 يناير ويتضرر من القانون 30 مليون شخص هو عبارة عن أسر هؤلاء الموظفين والمقدر عددهم بحوالي 7 مليون موظف إذن فطائفة كبيرة من الشعب المصري ستعاني في ظل وجود معاناة فعلية في ظل الأزمة الاقتصادية .

بل أنه كان أعترف بالفعل وزير التخطيط والمتابعة بهذا حقيقة للنواب مؤكداً أن المشكلة في حالة عدم موافقة المجلس علي القانون فأن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة ستكون ملزمة بسداد مبلغ 17 مليار جنيه للعاملين وهذا في حد ذاته أمبر دليل علي أضرار القانون وظلمه للموظفين بدليل هذا الانتقاص من رواتبهم .

وتعد  هذه أبرز الأضرار الموجودة بالقانون والذي قد أثار الكثير من الجدل والخوف من الغد لدي موظفين الدولة وكان سبباً في كثير من الوقفات الاحتجاجية ليأتي في النهاية

البرلمان المصري ليقفل هذا الجدل والخوف لدي الموظفين ويعيد لهم الاستقرار بل ومبالغ بالفعل قد استقطعت منهم في ظل ما يعانوه من أزمات وغلاء أسعار وهذه رسالة تؤكد أن البرلمان المصري هو المحامي عن حقوق الشعب .

وأنه يمثل الرأي العام للجماهير ويجب علي الحكومة المصرية أن تبحث عن حل لا يأتي علي حساب الموظف المصري ولا علي حساب موازنة مصر حل وسط يرضي جميع الأطراف ويراعي حقوق وواجبات كلاً منهم .

 

Editor Team
Editor Team
كاتب فى موقع أخبارنا
spot_img