in tem nhãn
in pet

ذات صلة

أقرأ ايضا

أسعار التكييفات في مصر 2016 سعر تكييف شارب وتكييفات يونيون اير

أسعار التكييفات في مصر يقدم لكم موقع أخبارنا عن...

موقع أورانج الجديد بعد تحول شركة موبينيل إلي شركة أورانج

موقع أورانج الجديد تحول اليوم اسم شركة موبينيل في...

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل...

عروض لينك DSL الجديدة : عرض أحسن سعر

عروض لينك DSL الجديدة تقدم شركة لينك DSL عروض...

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 ارتفاع الذهب فى الاسواق بالمملكة

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 موقع أخبارنا...

تسليم تيران وصنافير للسعودية يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

[the_ad id="97321"]

تيران وصنافير وقضية تسليمها للمملكة العربية السعودية قرار يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث صرح المحامي العام خالد علي أن قرار الحكومة تجاه تيران وصنافير يعتبر قرار غير مهني ولا يحترم حكم القضاء المصري الذي أقر بمصرية تيران وصنافير.

تيران وصنافير

تعتبر قضية تيران وصنافير من أبرز القضايا التي تسببت في موجة من الغضب الكبير على مواقع التواصل، خاصةً بعد أن أقرت الحكومة المصرية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية على الرغم من أن القضية لا زالت  مفتوحة أمام المحاكم المصرية وفي تصريحات للمحامي العام خالد علي الذي يترافع في الوقت الحالي أمام المحاكم في هذه القضية الذي أقر أحقية الجزيرتين لمصر.

الجدر بالذكر أن الحكومة المصرية قامت بالاستشكال على القضية التي ت رفعها من قبل المحامي الشهير خالد علي، وتم رفض الاستشكال والطعن المقدم وأصبح الحكم واجب النفاذ والذي سوف يتم صدوره يوم 16 من يناير المقبل من العام الجديد لعام 2017 وقال خالد علي أن القضاء المصري لو لم يصدر الحكم في هذه القضية كان من حق السلطات المصرية اتخاذ القرارات التي ترضيها هي ولكن هذا في محاولة لمخالفة القوانين المصرية التي أقرها القضاء.

هذا وتحاول الحكومة المصرية أن تخلق نزاع وهمي بين البرلمان وبين القضاء، فهل ترغب في الصراع حول السلطات خاصةً وأن الحكومة قررت أن تحيل هذا التصويت على القرار إلى البرلمان لاتخاذ القرار باعتبار الأمر يختص بالسلطة التشريعية وسوف يخلق هذا أزمة بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية في مصر فهل هذا هو المقصود.

وأشار خالد في تصريحاته بعد المرافعات التي قام بها أنه سوف يقف في وجه الحكومة، ويقر ببطلان التنازل عن الأراضي المصرية وأن القرار ليس من شأن رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان وعلى الرغم من أن الخرائط قد تم إضافتها في أوراق القضية وهي طبق الأصل منذ عام 1912 والتي تثبت مصرية الجزيرتين إلا أن الحكومة المصرية ضربت بكل تلك الوثائق عرض الحائط.

Editor Team
Editor Team
كاتب فى موقع أخبارنا
spot_img