in tem nhãn
in pet

ذات صلة

أقرأ ايضا

أسعار التكييفات في مصر 2016 سعر تكييف شارب وتكييفات يونيون اير

أسعار التكييفات في مصر يقدم لكم موقع أخبارنا عن...

موقع أورانج الجديد بعد تحول شركة موبينيل إلي شركة أورانج

موقع أورانج الجديد تحول اليوم اسم شركة موبينيل في...

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل

وظائف خالية بشركة رود ماستر كبرى شركات النقل الثقيل...

عروض لينك DSL الجديدة : عرض أحسن سعر

عروض لينك DSL الجديدة تقدم شركة لينك DSL عروض...

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 ارتفاع الذهب فى الاسواق بالمملكة

سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 17-12-2015 موقع أخبارنا...

المقترحات النهائية لقانون الإيجار الجديد 2017

[the_ad id="97321"]

المقترحات النهائية لقانون الإيجار الجديد 2017 من أجل توفير العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر حيث قام البرلمان بإصدار أخر المقترحات النهائية لقانون الإيجار الجديد في الجلسة الأخيرة وخاصةً بعد أن طالب الكثيرين بتعديل قانون الإيجارات الحالي لذا سوف نستعرض لكم أهم وأبرز المقترحات النهائية لقانون الإيجار الجديد.

المقترحات النهائية لقانون الإيجار الجديد

بعد مضي وقت طويل على قانون الإيجارات القديم ولم يصاحبه أي تعديل  قرر البرلمان أن يقوم بتعديلات، على القانون الحالي بما يتوافق مع الصالح العام للمستأجر والمالك وقدم المقترحات النهائية لقانون الإيجار الجديد وتنحصر تلك التعديلات من خلال الزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسب مختلفة حسب مدة الإيجار وذلك على النحو التالي:

تاريخ الإيجار النسبة المحددة
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1952 300%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1958 300%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1973 240%
اعتباراً من 1 يناير 1966 وحتى 1973 170%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1977 120%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1981 90%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1984 45%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1986 30%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1989 15%
إذا كان الإيجار قبل 13-12-1991 7%

على أن تكون نسبة الزيادة السنوية بواقع 5% سنوياً وذلك من قيمة الإيجار الأخير في السبع السنوات الأخيرة، اعتباراً من شهر يناير على سبع مراحل وذلك بالنسبة للأماكن السكنية أما عن الأماكن الغير سكنية التي يطبق عليها المادة رقم 3 من قانون عام 1997 والمعدل بالقانون رقم 14 لعام 2001 فسوف يطبق عليها نسبة الزيادة بواقع 4% سنوياً عن قيمة الإيجار المتفق عليها وخاصةً في الأماكن التي تم بنائها في عام 1977 أما عن الأماكن التي تم بنائها من عام 1977 وحتى 1996 فتطبق الزيادة بواقع 2%.

أما عن قانون التوريث الخاص بالأماكن المؤجرة فلا زال الخلاف عليه حتى الآن، والذي يقضي بتوريث الزوجة أو الأولاد أو الوالدين فقط وهناك بعض المقترحات الأخرى التي تم البت فيها وهي إلغاء عقد الإيجار لمن يثبت أنه يستأجر شقة أخرى في نفس المحافظة هذا بالإضافة إلى إلغاء العقد في حالة أن يستخدم المواطن الشقة المؤجرة في نشاط تجاري كالعيادة أو مكتب المحاماة أو غيرها والتي تؤدي تلك الحالات إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر وسوف يتم تطبيق تلك القانون على المحلات التجارية والجراحات مع تعويض المستأجر، بمبلغ بواقع 5% من القيمة المؤجر بها.

Editor Team
Editor Team
كاتب فى موقع أخبارنا
spot_img